گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره « سیاست جنایی دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامه پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در بهمن ماه ۱۳۹۵ منتشر گردید. این گزارش به همت پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق دانان در۴۵ صفحه وسه مبحث توسط مژگان عزیزی تدوین شده است.
در مقدمه این گزارش اشاره شده است:
با نام گذاری هزاره سوم میلادی به عنوان هزاره توسعه از سوی سازمان ملل متحد، اقدامات گوناگونی در راستای رسیدن به اهداف مدنظر در سطح ملی و بین المللی انجام شده یا در حال انجام است. متعاقب این اقدامات، سیاست گذاران این عرصه برای نزدیک شدن به معیارها و شاخص‌های توسعه به محورهای متنوعی توجه نموده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به رابطه متقابل جرم و توسعه اشاره کرد. مقوله‌ای که در آن، جرم به عنوان یک موضوع کلیدی در راهبرد توسعه کشور در نظر گرفته می‌شود.
در سطحی فراتر از نظرگاه‌های یاد شده، باید از اهمیت برنامه‌های مربوط به جرم و توسعه سخن به میان آورد؛ به گونه‌ای که بر اساس پژوهش‌های انجام گرفته، در مناطقی که بسترهای ارتکاب جرم- انحراف فراهم بوده و میزان آن در حال رشد است، توسعه با آهنگ آهسته‌ای در حرکت است. بر همین اساس است که برنده جایزه نوبل در اقتصاد، آمارتیاسن، در کتاب خود با عنوان «توسعه به مثابه آزادی»، توسعه را فرآیند گسترش بهره‌مندی مردم از آزادی‌های واقعی می‌داند و می‌گوید توسعه فقط در پی حل محرومیت‌های اقتصادی نیست. او بر این عقیده است که توسعه در پی حل طیفی از ناآزادی ها و قید و بندهایی است که بر کیفیت و کمیت زندگی تاثیرگذار است. از دیدگاه او، گرچه فقر مسبب اصلی ناآزادی هاست، ولی توسعه با سایر مسائل اجتماعی دارای اهمیت برابر، در محدود کردن آزادی افراد فقیر دخیل است. در این میان، اداره جرم و مواد مخدر سازمان ملل با همکاری سایر نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی، با انتشار اسناد و گزارش‌هایی به موضوع جرم و توسعه در برخی مناطق جهان- که از میزان جرم بالایی برخوردار بوده‌اند- پرداخته است. به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۵ جرم و توسعه آفریقا، در سال ۲۰۰۷، جرم و توسعه در آمریکای مرکزی و در سال ۲۰۰۸، نیز گزارشی از اثر جرم بر منطقه بالکان منتشر شده است که محتوای مشترک این گزارشها تقابل معنادار جرم و توسعه بر یکدیگر و تأثیر منفی جرم و به ویژه جرائم سازمان یافته بر شاخص‌های توسعه است. بدین ترتیب می‌توان گفت امروزه جهان در حال درک وابستگی متقابل امنیت و توسعه بوده و اعتقاد بر آن است که امنیت جهانی نیازمند توسعه جهانی است و توسعه هم نیازمند امنیت است.
در سطحی بالاتر، استنباط کلی آن است که جرائم سازمان یافته و اقتصادی، دمکراسی، حاکمیت قانون، ثبات و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی را تهدید می‌کند. بنابراین ضروری است که جرم به مثابه موضوعی کلیدی در توسعه در نظر گرفته شود؛ زیرا تا وقتی که امکان رسیدن خطرها برای زندگی و اموال به سطح قابل توجهی برسد، کشورهای در حال توسعه‌ای که با مشکلات جدی مرتبط با جرم مواجه هستند، در کسب اعتماد عمومی – که نیاز اساسی برای پیشرفت است- با چالش روبه رو خواهند بود. بدین ترتیب قبل از آنکه موضوعات توسعه‌ای بتواند واقع گرایانه باشد، می‌بایست سطوح پایه‌ای نظم برقرار شود. در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ خورشیدی، به گونه‌ای هدف گذاری شده است که جامعه ایرانی، در کنار توسعه یافتگی، بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی باشد که در جهت دستیابی به این آرمان، مباحث پیرامونی جرم و سیاست‌های جنایی در قسمت‌های مربوط به مسائل امنیتی و قضایی و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش و پیشگیری از بزهکاری در برنامه‌های توسعه‌ای- بخصوص برنامه ششم توسعه- مدنظر قرار گرفته است که حاکی از لزوم هماهنگ سازی برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های جنایی و نحوه هم افزایی این دو است.
با این توضیح، سیاست گذاران در ایران، در راستای سند چشم انداز بیست ساله، با نام گذاری دهه چهارم از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، به نام «دهه پیشرفت و عدالت» و لزوم جهت گیری کلی امور گوناگون جامعه در راستای این راهبرد، لزوم ترسیم «الگوی توسعه اسلامی- ایرانی» و نیز پیش بینی فصول «حقوقی و قضایی» در برنامه پنج ساله توسعه پنجم و ششم، توجه خود را به مقوله توسعه نشان داده‌اند.
آنچه در نگاه اول از این اسناد بالادستی استنباط می‌شود، این است که به رغم توجه به امنیت اجتماعی و قضایی به عنوان شاخص‌های توسعه یافتگی از نظرگاه چشم انداز بیست ساله به مقوله ارتباط جرم و توسعه و تأثیر وتاثر متقابل این دو بر هم توجه کمتری شده است و در مواردی فراموش شده است که تبیین چگونگی کنش متقابل جرم و توسعه، چرایی و فلسفه لزوم جهت گیری سیاست‌های جنایی با راهبردهای توسعه را ضروری خواهد انگاشت؛ زیرا توسعه، تحولی پویا و حرکتی پویا است که با اتکای به آن، ظرفیت‌های موجود می‌تواند در راستای وضعیت مطلوب ارتقا یابد و توسعه قضایی حوزه‌ای که زمینه‌های گسترش حقوق و تکالیف انسانی را فراهم می‌آورد. هم چنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از پیش زمینه‌های نظری، اصولی مقرر گردیده که بر مبنای آن بسترهای مناسب تحقق «عدالت اجتماعی» و «امنیت» در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی فراهم می‌شود و موجبات رشد و شکوفایی استعدادهای مادی و معنوی همه آحاد جامعه به عنوان حقوق همگانی ممکن می‌گردد، بنابراین نظام قضایی کشور و سیاست جنایی مرتبط با آن، به عنوان یکی از معیارهای سنجش توسعه یافتگی محسوب می‌شود.
بدین ترتیب بررسی سیاست جنایی برنامه ششم در خصوص جرم و مقایسه آن با برنامه پنجم توسعه مسئله اصلی این نوشتار خواهد بود؛ موضوعی که در دو بخش واکنش و کنشی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
برای دریافت این گزارش پژوهشی به روی گزینه دانلود کلیک نمایید.
افزودن دیدگاه جدید