گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره سیاست های کلی مرتبط با امور حقوقی و قضایی در پرتو سیاست‌های ابلاغی برنامۀ ششم در مهر ماه ۱۳۹۵ منتشر گردید.
این گزارش به همت پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق دانان و نظارت علمی دکتر میثم نظری در ۶۲ صفحه و پنج مبحث توسط مژگان عزیزی تدوین شده است.
در مقدمه این گزارش اشاره شده است:
اقتصادِ ایران، دهه پر فراز و فرودی را پشت سرگذاشته است. تورم در این سالها بین ۱۰ تا ۳۵ درصد تغییر کرد و این اقتصاد در یک دهه نرخ رشد ۶ تا ۶- درصد را تجربه کرد.
قیمت نفت در این سالها برای اقتصاد ایران خبری خوب و بد بود. نفت در این دهه به بالاترین قیمت تاریخ خود رسید و با حدود ۱۴۰ دلار فروخته شد اما این قیمت دوام نیاورد و تا ۳۰ دلار سقوط کرد.
از برکت افزایش قیمت نفت، دولت وقت، پر درآمدترین دولت بعد از انقلاب لقب گرفت. اما شیرینی این درآمد با تحریم‌های بین‌المللی در کام دولت تلخ شد. و به نوعی ظالمانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شد.
شادی دولت با آهنگ خوش قیمت بالای نفت، در دوران تحریم جای خود را به خستگی و رکود شدید داد.
وضع تحریم‌ها عصای اتکاء دولت را شکست. با تحریم صادرات نفت، فروش نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرد و درآمدهای پیش بینی شده در بودجه که حاصل فروش نفت بود، محقق نشد. کنار تحریم صادرات نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز تحریم شد. خبر این اتفاق بازارهای مالی ایران را برهم زد. بورس دیگر شباهتی با دوران اوج خود نداشت و با شکل گرفتن تقاضای سفت بازی برای ارز خارجی قیمت ارز خارجی به سرعت بالا رفت. بعد از تحریم بانک مرکزی تبادلات مالی بین المللی دچار مشکل شد و تجارت اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داد.
تحریم‌های جدید در شرایط اقتصاد غیر مقاوم و آسیب پذیر ضربه ای هولناکی بر قامت اقتصاد ایران وارد کرد و تورم را تا حدود ۴۰ درصد بالا برد. خبرهای بد به تورم بالا ختم نشد و تولید داخلی تا حدود ۷- درصد کاهش پیدا کرد. رشد منفی و تورم بالا، دو سال اقتصاد ایران را در رکود تورمی فرو برد.
در چنین شرایط اقتصادی و مطابق بر این واقعیت‌ها سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه تدوین، بررسی و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
برای دریافت این گزارش پژوهشی به روی گزینه دانلود کلیک نمایید.
افزودن دیدگاه جدید