دبیرخانه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان:

پاسخ حقوقی به شبهات مطرح شده در مورد مسدود کردن تلگرام

با توجه به شبهاتی که برخی در مورد دستور به مسدود کردن تلگرام توسط قوه قضاییه مطرح کرده اند لازم دانستیم تا مطالبی در این خصوص متذکر شویم

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به شبهاتی که برخی در مورد دستور به مسدود کردن تلگرام توسط قوه قضاییه مطرح کرده اند لازم دانستیم تا مطالبی در این خصوص متذکر شویم:

۱-  متهم، تلگرام نیست، بلکه صاحبان و مدیران و اشخاصی که به نحوی آن را تحت کنترل قانونی خود دارند، متهمند؛ و حداقل اتهام آنها معاونت در جرایم علیه امنیت که در سالهای گذشته انجام شد، و معاونت یا مباشرت در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و نشر و نگهداری محتویات مستهجن و تسهیل شیوه دستیابی افراد به محتویات مستهجن (ماده ۱۴ و۱۵ قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و همچنین بند ۱ ماده ۶۴۰ قانون تعزیرات) می باشد؛ به ویژه با عنایت به اینکه علی رغم درخواست ایران از صاحبان تلگرام مبنی بر برخورد و محدود ساختن حساب‌های کاربری که محتوای مجرمانه علیه اخلاق و امنیت کشور منتشر می‌کنند هیچگونه اقدامی از سوی صاحبان و مدیران تلگرام صورت نگرفت. حتی اگر بر فرض تلگرام را یک شخصیت حقوقی بدانیم باز طبق قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ قابل مجازات است.

۲- به موجب مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات(ماده۲۱ و ۲۳ قانون جرائم رایانه ای)  اگر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی به وظیفه قانونی خود دائر بر ممانعت از دسترسی به محتوای مجرمانه عمل نکنند باید منحل شوند تلگرام حاوی حجم زیادی از محتوای مجرمانه است که علیرغم دستور قضایی اقدام به حذف آنها نکرده است. بر همین اساس بازپرس که به پرونده تلگرام رسیدگی می کند می تواند قبل ازصدور حکم انحلال در دادگاه به منظور جلوگیری از استمرار جرم دستور جلوگیری از فعالیت یک ارایه دهنده خدمات اینترنتی را صادر کند .

۳- ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به قاضی اجازه داده است بمنظور متوقف نمودن ارتکاب جرایم علیه امنیت جامعه یا جرایم علیه نظم عمومی از تمام یا بخشی از امور خدماتی جلوگیری نماید .

۴- قوه قضائیه قبل از اثبات جرم نیز می تواند اقدام به توقیف سامانه های رایانه ای نماید. طبق ماده۳۶ قانون جرائم رایانه ای مصوب ۲۰/۳/۱۳۸۸ که مقرر می دارد «تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم وجود داشته باشد» فیلتر کردن تلگرام توسط قوه قضاییه توقیف آن محسوب شده و کاملاً کار قضایی و بر مبنای قانون است؛ چرا که طبق ماده فوق قوه قضائیه می تواند حتی قبل از اثبات جرم به دلیل وجود ظن قوی به کشف جرم اقدام به توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی نماید. در مورد تلگرام چنانکه ذکر شد نه تنها ظن قوی بلکه در موارد متعدد علم به وقوع جرم وجود دارد.

۵- اینکه برخی گفته اند دستور بازپرس بدون ارجاع دادستان بوده، ادعای بی دلیل است. به ویژه اینکه در خبرها آمده است شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادگاه عمومی وانقلاب تهران از جمله دلایل صدور دستور فیلتر شدن تلگرام است.

۶- نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی در این مورد وجود داشته است.

 

 

۷-  اگر چه برخی عزیزان، فضای تلگرام را به صرف تشبیه به آب و برق، به مثابه یک حق عمومی و جزو مباحات عامه دانسته‌اند، اما باید گفت: طبق بند۱ اصل سوم قانون اساسی «داشتن محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی» از تکالیف دولت و در نتیجه جزو حقوق عمومی است و با توجه به اینکه به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد؛ بنابراین این آزادی استفاده از تلگرام به دلیل تزاحم با حق داشتن محیط مساعد و فضای سالم و نیز وقوع جرایم مذکور در فوق، قطعا باید محدود شود.

۸-  طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می باشد، به سبب عدم همکاری مدیران تلگرام، در حال حاضر راه پیشگیری از جرایم فوق، فیلتر کردن این فضاست. این اقدام قضایی قوه قضائیه می تواند در راستای این بند از قانون اساسی تحلیل شود.

۹- طبق بند ۵ اصل سوم قانون اساسی «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» بر اساس قاعده «نفی سبیل»، وظیفه دولت به معنای عام آن است. در فضای مجازی موجود، سلطه کامل بیگانگان در دو بستر انسجام یافته است: یکی حکمرانی بر ساختار فضای مجازی؛ که با توانایی حذف نام دامنه کشورها، چیرگی بیچون و چرایی بر فضای مجازی دارند؛ و دیگری سلطه بر محتوای فضای مجازی. ابزار تلگرام بیش از خدمت به جامعه در حال تبدیل شدن به ابزار نفوذ و سلطه برای دشمنان و استعمارگران شده است.

۱۰- بند ۲ اصل سوم قانون اساسی بر استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر جهت بالا بردن آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها تصریح دارد. اقتضای این اصل برخورد با استفاده ناصحیح از این وسایل خواهد بود. اما آیا فضای تلگرام مورد استفاده صحیح قرار گرفته یا بیش از استفاده صحیح ابزاری برای استفاده نادرست در اختیار عناصر ضد انقلاب و ضد اسلام قرار داشته است تا با جهت‌دهی اطلاعات و آمیختن اطلاعات غلط با درست به اغفال فضای عمومی اقدام نماید؟ با این حال دولت محترم در مقابل این جرم ساکت نشسته و بلکه انجام آن را تسهیل نموده است.

حال وظیفه همه دستگاه‌ها اعم از قضایی، اجرایی و مقننه مبارزه با این روند است. اگر ملامتی متوجه قوه قضاییه است این است که چرا بر اساس بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به دستگاه اجرایی اخطار نداده است که به وظیفه خود در این زمینه عمل کند. چرا که بر اساس این بند، نظارت بر حسن اجرای قوانین یکی از وظایف قوه قضاییه است؛ و طبق نظریه شماره ۴۲۰۹ مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۶۰ شورای نگهبان قوه قضاییه امکان اخطار به مقامات مسؤول را دارد و مسؤولین موظف به توجه به این اخطار هستند و در صورت عدم توجه از قانون اساسی تخلف نموده‌اند.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.