مباحث روز

"فرهنگ داوری" جایگزینی مناسب بجای دادرسی

دسترسي آسان و همگاني به عدالت، اولين و ساده‌ترين مفهوم و از مصادیق بارز حقوق شهروندی است كه در قانون اساسي به آن اشاره شده است.

"فرهنگ داوری" جایگزینی مناسب بجای دادرسی

اشاره: دسترسي آسان و همگاني به عدالت، اولين و ساده‌ترين مفهوم و از مصادیق بارز حقوق شهروندی است كه در قانون اساسي به آن اشاره شده است. به موجب قانون اساسی نیز، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه ي افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد. گرچه حق دادخواهی تا حدود زيادي شامل حمايت از حقوق افراد براي مراجعه به محاكم قضايي است، اما عوامل پیشگیری از بروز مسائل منازعه خیز در جای خود از اهمیت بیشتری بر خور دار است. زیرا در مهار عوارض جانبی جرائم نه تنها بسیاری از آثار آنها قابل جبران نمی باشد، بلکه هزینه های سنگینی را هم بر نظام و هم بر طرفین دعوی تحمیل می کند.
از جمله حق اساسی دیگری که برسمیت شناخته شده، حق کرامت و حفظ تکریم انسانهاست، که کاربرد آن در سایه اقتدار قوه قضاییه می تواند تحول عظیمی در روابط اجتماعی و نظم مدنی ایجاد کند. در واقع قانون اساسی، حق مذکور را در کنار سایر اجزاء حقوق شهروندان در بالاترین سطح ممکن پیش بینی نموده است. 

لیکن باید اذعان داشت در عمل حجم دعاوی مطروحه در دادگستری ها و عدم توازن بین تقاضا و عرضه خدمات قضایی راهکار های بنیادین دیگری را فراروی ما قرار می دهد. از جمله اینکه :

اولاً: عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر با حصول شرایطی بعنوان عامل پیشگیری در وقوع بسیاری از جرائم فعلی است، که مورد گوشزد آموزه های دینی ما نیز قرار گرفته و باید فضایی ایجاد شود که نه تنها هر کسی با پاسداشت حقوق دیگران مرتکب جرمی نشود، بلکه دغدغه هدایت افراد خاطی را نیز داشته باشد.

ثانیاً از آنجاییکه شرط داوری در قراردادهای روزمره و نیز آشنایی با صلاحیت های شورا های حل اختلاف موجب كاهش ورودي پرونده‌هاي جاری به دستگاه قضايي می شود، اهتمام به گنجاندن این شرط که در قانون آیین دادرسی کیفری نیز تحت عنوان میانجیگری مورد حمایت قرار گرفته، در سر لوحه معاملات قرار گیرد. ثالثاً به مصداق پیشگیری بهتر از درمان است، و از آنجاییکه آموزش‌هاي همگانی حقوق نقش مهمی در جلوگيري از طرح پرونده‌هاي متعدد دارد و در صورت ضرورت مراجعه به مراجع قضایی موجب كاهش زمان رسيدگي خواهد شد، لذا تعمیم و تقویت آن در نظام آموزش رسمی و غیر رسمی باید نهادینه شود. اینک در این نوشتار به بیان راه های حل و فصل مناقشات در قراردادها از طریق داوری و نیز موضوعات قابل طرح در شورا های حل اختلاف پرداخته می شود.

جایگاه داوری در داد و ستد های روزانه 
صرف نظر از اینکه پدیده حکمیت یا به تعبیر عرف ریش سفیدی، ریشه در فرهنگ بومی و اجتماعی ما دارد، مهم ترین دلیل توصیه به این امر، این است که با حصول شرایط موصوف که فوقاً اشاره شد، امروزه حل و فصل اختلافات از طریق دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق و در عین حال مطلع، بر مراجعه به دادگاه ها ترجیح دارد. زیرا مردم اصولاً از رفت و آمد به مراجع قضایی و دریافت اخطاریه و احضاریه بویژه در فرض مخدوش شدن اعتبار شغلی و خانوادگی، گریزان هستند. بدین جهت آنان سعی دارند که حتی المقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع نموده و در محیط های دوستانه تر و با آرامش بیشتری به حل و فصل اختلاف بپردازند. از جمله دلایل دیگر اینکه، کندی جریان رسیدگی در محاکم، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل،کارشناس و اطاله دادرسی و نهایتا ًدر برخی موارد مقاومت محکوم در برابر اجرای حکم قطعی با توسل به دعوی اعسار، ترجیح داوری بر دادرسی را به اثبات می رساند.
قانون آیین دادرسی مدنی در فصل داوری مقرراتی وضع نموده که طرفین کلیه قردادها را قادر می سازد از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و با انتخاب داور و مراجعه به حکمیت، فصل خصومت در دعوی را به فرد مورد انتخاب خویش سپرده، و تسلیم حکم اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت آنها ایمان بیشتری دارند. در نتیجه این امر اعم از اینکه حسب برخی قوانین مانند قانون پیش فروش آپارتمانها اجباری باشد، یا بنا به قرارداد و تراضی اصحاب دعوا اختیاری باشد، از کینه ورزی ها کاسته و غالباً دو طرف مناقشه از نتایج آن رضایت کاملتری دارند، در حالیکه چنین فضایی در محاکم دادگستری دیده نمی شود. 
در توصیف امر داوری باید گوشزد نمود، قرارداد داوری یا تعهد مستقلی از قرارداد اصلی است و یا بصورت شرط داوری ضمن عقد اصلی گنجانده می شود، اعم از اینکه اختلاف واقع شده یا نشده باشد. در فرض شرط ضمن قرارداد، طرفین هر قراردادی در ضمن عقد ملزم می‌شوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری که بعضاً با امضای ذیل قرارداد قبول داوری می کند، مراجعه نمایند. بنابراین، در این فرض داوری در زمانی مورد توافق قرار می‌گیرد كه نه ‌تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلكه ممكن است هیچ‌گاه هم رخ ندهد، در عین حال با تعیین حکم در صورت بروز اختلاف حق مراجعه به مراجع قضایی سلب می‌شود.
انتخاب داور یا داوران ممکن است توسط طرفین قرارداد یا توسط دادگاه صورت پذیرد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می‌شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند. اما چنانچه در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند، در این صورت دادگاه رأسا اقدام به تعیین داور می‌کند.
در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده اما داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در مواقع بروز اختلافات نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را تعیین و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. هر زمان تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. نکته قابل توجه در انتخاب داور توسط دادگاه این است که دادگاه باید داوری را انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد، ضمناً وی باید به قید قرعه از بین حداقل دو برابر افراد مورد نیاز تعیین شود.
پس از انتخاب داوران و پذیرش سمت از سوی آنان با ابلاغ موضوع دعوی، شرایط داوری و مشخصات داوران، امر داوری آغاز می‌شود. داوران مکلفند با دعوت از طرفین و وکلای آنان و تشکیل جلسه به استماع ادعا‌ها و دفاعیات آنها پرداخته و به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به موضوع دعوی، جلسه تشکیل داده و در پایان به اتفاق یا اکثریت آرا اقدام به صدور رأی کنند. این رأی به طرفین دعوی ابلاغ شده و پس از ۲۰ روز در صورت عدم اعتراض، قطعیت یافته و ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، درخواست صدور برگ اجراییه کند.
بنابراین چنانکه ملاحظه شد، تصمیمات داوران منشأ آثار حقوقی است و ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان و نیز قابلیت اجرایی احکام آنها را قانون مذکور به گونه ای تعیین کرده که به مانند آراء صادره از دادگاهها از استحکام لازم برخوردار باشد. لهذا تمامی اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با رضایت یكدیگر منازعه و اختلاف خود را كه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد اعم از مرحله بدوی، تجدیدنظر یا فرجامی در دیوان عالی كشور، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.

کارکرد داوری در امور تجاری
از آنجاییکه امروزه با پیشرفت صنعت و فنّاوری روابط بازرگانی و تجاری گسترش یافته و از سوی دیگر حجم گسترده پرونده ها در دستگاه قضایی اجازه رسیدگی سریع به اختلافات این حوزه که عموماً برای تجار از اهمیت ویژه ای برخودار است، نمی دهد لهذا اقتضا دارد تا ساز و کاری فراهم شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی، خود به خود کاهش یابد. 
بنابراین رفع اختلاف اعم از اینکه بین بازرگانان در سطح داخلی یا بین المللی باشد، خارج ار دادگاه و بر اساس قواعد حاکم بر قرارداد و نیز قوانین جاری صورت می پذیرد. در این ارتباط مرکز داوری اتاق ایران وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران جهت این امر، تأسیس شده است.

نقش داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی

در سال های اخیر یکی از آفت هایی که تحت تأثیر فضای تبلیغاتی مسموم در برخی جوانان رواج یافته  این است که، آمار طلاق بویژه طلاق توافقی افزایش یافته که این امر نگرانی هایی برای آحاد جامعه در پی داشته است. بعلاوه علیرغم توسعه و افزایش نهادهای دادرسی و اختصاص محاکم خاص خانواده در دستگاه قضایی، مهار این امر به یکی از معضلات جاری نظام تبدیل شده است. این در حالی است که بنا به آموزه های دینی انتخاب داوران شایسته و دلسوز از میان افراد خانواده می تواند نقش مهمی در پیشگیری از امر طلاق و ایجاد مصالحه در روابط زناشویی داشته باشد. 
در تعلیل آن می توان بیان داشت که رسیدگی به اختلافات خانوادگی توسط بزرگان فامیل به ویژه افراد سرشناس و خویشاوندان مورد اعتماد به مراتب از دادگاه های خانواده ترجیح دارد. زیرا این افراد نوعاً به منشأ و ریشه های اختلافات اشراف بیشتری دارند. 

از طرف دیگر، از امتیازات دیگر اینکه هنگامی که اسرار همسران نزد اعضای دادگاه ها فاش شود، امکان آشتی مجدد و برگشت به زندگی دوباره را دشوار می کند. زیرا یکی از زمینه های پیدایش جدایی، این است که زن یا مرد اسرار خانواده را نزد نامحرمان فاش کنند. در حالیکه راز های زندگی زناشویی در داوری خانوادگی بیشتر مصون می مانند و هزینه کمتری از جمله سرگردانی فرزندان بر جامعه تحمیل می شود. بعلاوه ضمن اینکه از تشریفات و اطاله دادرسی در محاکم رسمی به دور است، فضای انقباضی در محاکم، در فرض رسیدگی بصورت کدخدامنشی به فضای انبساطی تبدیل و امر سازش سهل تر می شود.
افزون بر آن، خانواده کانون احساس و عواطف است و لذا مسائل خانوادگی را نمی توان بدست شمشیر فرشته عدالت که چشم بر اسرار پنهان خانوادگی بسته است، سپرد. زیرا امر و نهی و دستورهای خشک و مکتوب هرگز نمی تواند نقش سازنده ای در ایجاد صلح و سازش و فیصله دادن به دعوی ایفاء کند. به این دلیل است که بر خلاف اینکه یکی از شرایط صلاحیت بیطرفی داور در سایر مسائل اختلافی، عدم نسبت با طرفین منازعه می باشد، لیکن بنا به رهنمود قرآن حتی الامکان باید مسائل زوجین از راه گفتگوهای درون فامیلی حل و فصل شود.
النهایه اینکه از آنجا که داوران خویشاوند در سود و زیان آشتی و فراق زوجین خیرخواهانه رفتار می کنند، در پایان دادن به این بحران برخورد دلسوزانه تری دارند و از تمامی ظرفیت ها برای آشتی دادن زوجین کمک می گیرند. ولی مراجعه کوتاهی به محاکم خانواده حکایت از بی تفاوتی برخی ار داوران و رفع تکلیف از مأموریت اداری محوله به آنان دارد. 

مراجعه به داوری از طریق شوراهای حل اختلاف 
فلسفه اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف، رسیدگی نظام مند و دارای ضمانت اجراء نسبت به دعاوی در صلاحیت آن، با هدف حل اختلاف از طریق سازش و مصالحه (اصلاح ذات‌البین) اعم از امور مدنی، خانوادگی و کیفری می باشد. به طوریکه حتی الامکان نوع رسیدگی باید بگونه ای باشد که به صدور رای ختم نگردد. 
در حال حاضر بموجب قوانین موجود یکی از مراجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه، و نفقه تا نصاب ذیل، شوراهای حل اختلاف می باشد. هم چنین دادخواست هايي كه از سوي زوجين در خصوص تقاضاي طلاق به دادگاه ها ارائه مي شود، از سوي مراجع مذكور ابتدائاً به شوراهاي حل اختلاف ارجاع مي شود.
علاوه بر این، با توجه به اصلاحات سال جاری در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌کند:
•    دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون ریال
•    کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، لذا شامل اماکن مسکونی، ورزشی، فرهنگی و باغات و غیره می شود

 •    رسیدگی به برخی درخواست های امور حسبی مشتمل بر صدور گواهی‌نامه حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
•    ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورت رسیدگی به اصل دعوا توسط شورا 
•    تأمین دلیل 

منظور از تأمین دلیل چیست؟
هرگاه دلایلی بر امری موجود باشد و این احتمال رود که در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شد و یا دسترسی به آنها بطور کلی از بین خواهد رفت. اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود کس و یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، ذینفع می‌تواند از شورای حل اختلاف تأمین آن‌ها را بخواهد. 
به عبارت دیگر، مقصود از تأمین دلیل ملاحظه، صورت‌برداری و یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل می باشد. بطور مثال سازنده ساختمانی در قرارداد پیمانکاری مکلف بوده از مواد اولیه درجه یک استفاده کند، لیکن در حین کار مشخص می شود با هدف سود جویی بیشتر، از مواد نازل تری در بطن ساختمان استفاده می کند که در پایان پروژه امکان رؤیت و اثبات آن وجود ندارد. لهذا در این موارد با درخواست از شورا و به هزینه خواهان، با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری نظریه بیطرفانه وی اخذ، و متعاقباً در مراحل بعدی طرح دعوی در دادگاههای صالحه از آن بهره گیری قضایی می شود. 
 
نکاتی در باب صلح و سازش 
در مواردی که درخواست سازش مستقیماً به شورا داده می‌شود اعضای شورا گزارش اصلاحی را صادر می‌کنند و به تأیید قاضی شورا می‌رسانند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی شورا پس از اخذ نظر کتبی اعضای شورا و مشورت با آنها راساً رأی صادر می‌کند و تنها در این خصوص نظر قاضی شورا ملاک عمل است.
هم چنین اگر صلح و سازش صورت نپذیرد و اصل دعوا نیز در صلاحیت شورا یا قاضی شورا نباشد، موضوع در صورت‌ مجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مراجع صالح هدایت می‌شود. بعلاوه گزارش اصلاحی صادره از طرف شورا قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. در نهایت اینکه، گرچه در مواردی از امور کیفری شوراها صلاحیت رسیدگی دارند، لیکن بموجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در حال حاضر بخشی از امور کیفری از دایره رسیدگی این شوراها حذف شده است. 

صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری 
بدواً در بررسی تفاوت بین امر کیفری و حقوقی باید گفت امور کیفری، به طور کلی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن جرم و مجازات در نظر گرفته شده باشد، اطلاق می شود و امور حقوقی در واقع، رابطه قراردادی و خصوصی بین افراد جامعه است که کلیه معاملات اقتصادی را در بر می گیرد و دعاوی آن شامل بدهی و طلب و تعهدات در امور مدنی است. هم چنین امور مدنی ناظر بر احوال شخصيه و قرارداد‌هاي تجاري يا حقوقی، جبران خسارات و غيره است و دادگاه‌های صالح در رسیدگی به موارد کیفری و حقوقی به طور كلي از قوانین ماهوی و شکلی متفاوتی تبعیت می کنند. 

در خصوص صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري باید گوشزد نمود، بموجب قانون شورا ها رسیدگی به جرایم بازدارنده در صلاحیت شورا ها قرار داده شده بود. با وجود این، در نتیجه اصلاحاتی که فوقاً اشاره شد، صلاحیت شورا اکنون محدود به رسیدگی به جرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق یا جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت مانند دیه قتل غیر عمد است. علاوه بر این، دادستان در صورتی که مجازات جرمی تا سه ماه حبس باشد، می‌تواند رسیدگی به آن را به شورا محول کند، که باتوجه به عدم صلاحیت

 شورا به صدور حکم حبس، تبدیل به جریمه خواهد شد هم چنین، رسیدگی به جرایم رانندگی که قبلاً در صلاحیت شورا ها بود، با توجه به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از حیطه صلاحیت شورا خارج شده است.

رسیدگی بدون تشریفات پیچیده
یکی از امتیازات طرح دعوی در شورا ها این است که اصولاً رسیدگی در شورای حل اختلاف با توجه به ماهیت و فلسفه‌ای تشکیل آن، مستلزم رعایت تشریفات جندان پیچیده ای نمی باشد. در همین راستا، اطلاع از وقت رسیدگی و ارائه اوراق قضایی بعنوان یکی از دغدغه های تطویل دادرسی از طریق فاکس، تلفن و ایمیل قابل ابلاغ می باشد. در این ارتباط قانون شورای حل اختلاف دست شورا را باز گذاشته و به موجب این قانون، تنها از حیث قواعد و اصول تابع مقررات آیین دادرسی کیفری و مدنی دانسته شده اند. 
در بیان برخی از تشریفاتی که در رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف معمول است باید متذکر شد گرچه قانونگذار در امور مدنی اشاراتی به این موضوع کرده، لیکن در امور کیفری نیز قابل تعمیم است. زیرا رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است که شامل مقرراتی از قبیل موارد ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور وکیل در دادرسی و مانند آن است. 

چگونگی تعامل بین دادسرا و شوراهای حل اختلاف
در ابتدا باید اشاره نمود دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی است. با این حال، قانون شورای حل اختلاف برای کاستن از اطاله دادرسی و استفاده از شهروندان در فرایند رسیدگی به امور کیفری، رسیدگی به برخی از جرایم را به شوراهای حل اختلاف واگذار کرده است، اما دادسرا می‌تواند نسبت به کارکرد شوراها نظارت داشته باشد.
از طرف دیگر، دادسراها ارتباط نزدیکی با شوراها دارند، زیرا بنا به قانون آیین دادرسی کیفری باید بعنوان وظیفه قانونی پرونده‌هایی را که در صلاحیت شوراهاست به آن مرجع ارجاع دهند. در این ارتباط دادسرا پس از جمع‌آوري دلايل جرم و اقدامات لازم در جهت جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم با تكميل تحقيقات مقدماتي و اخذ تامين مناسب از متهم در صورت احتمال موفقيت شورا در امر سازش، پرونده را با قيد تكليف دعوت رسمي طرفين نسبت به صلح و سازش، در خصوص جرايم قابل گذشت يا جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت به شوراها ارسال و در صورت اعاده بر حسب مورد اقدام قانوني معمول می دارند.
قانون شوراهای حل اختلاف مقرر می دارد که کلیه آرای شورا ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید ‌نظرخواهی و مرجع تجدید نظرخواهی نیز قاضی شوراست. البته رأی قاضی شورا نیز قابل تجدیدنظر‌خواهی در دادگاه‌های عمومی است. در صورتی که دادگاه صالح محل، رأی صادر شده را نقض کند خود رأسا اقدام به رسیدگی می‌کند و این فرایند تا صدور حکم قطعی و اجرای آن توسط اجرای احکام ادامه دارد.
هم چنین در محکومیتهای مالی، چنانچه محکوم علیه، مبلغ موضوع حکم را نپردازد و اموالی از وی بدست نیاید به تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا، مراتب جهت اعمال قانون محکومیتهای مالی به اجرای احکام دادگستری اعلام می شود، تا در فرض رد اعسار محکوم علیه زندانی گردد.

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.