مباحث روز

مقابله با رشاء و ارتشاء گامی در جهت تأمین سلامت اداری

رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء(رشوه گرفتن) از جمله جرائم علیه آسایش عمومی اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیئت حاکمه و نظام اجرایی اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و ماموران می شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند.

مقابله با رشاء و ارتشاء گامی در جهت تأمین سلامت اداری
اشاره: در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری برخلاف مقررات وظیفه به کسی داده می شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیراخلاقی و مذموم هستند که انجام آنها تحت شرایطی که بررسی خواهیم کرد، قابل مجازات است. رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرائم علیه آسایش عمومی اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیأت حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و مأموران می شوند. و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند. رشاء و ارتشاء تقریباً با روی کار آمدن نهادهای عمومی در جوامع بشری ظهور پیدا کردند به طوری که در طول تاریخ داستان های زیادی در این خصوص به چشم می خورد.
در اسلام عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن گناه و مستوجب مجازات است. قرآن کریم از آن به "اکل مال به باطل" یاد کرده است. در روایات نیز این کار هم پایه کفر به خدا دانسته شده و به راشی و مرتشی وعده آتش داده شده است.
امروزه رشوه خواری به اشکال و روش های گوناگونی بروز پیدا می کند تا جایی که حتی در قالب قراردادهای بین المللی و داخلی نیز ظاهر شده و به نحوی عمل می شود که کاملاً موجه و قانونی جلوه کند.
متأسفانه در کشور ما بعد از پایان جنگ این عمل مزموم رشد بی سابقه ای پیدا کرد و مقنن بر آن شد تا با تشدید مجازات، درصدد مقابله با آن برآید. از این رو در سال ۱۳۶۷، مجمع تشخیص مصلحت نظام "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء" را تصویب کرد.
برابر مقررات فعلی هرگاه مستخدمین و مأموران دولتی اعم از کادر قضایی و اداری، شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه نیروهای مسلح، شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی (خواه رسمی یا غیررسمی) برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نمایند، در حکم مرتشی هستند و فرق نمی کند که امر مورد نظر مربوط به وظایف آنها باشد یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد. در این صورت خواه آن کار را انجام داده یا نداده باشند و انجام آن بر طبق وظیفه یا بر حق بوده یا نبوده باشد یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، به ترتیب زیر مجازات خواهند شد: 
- اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از ۲۰ هزار ریال نباشد، رشوه گیرنده به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و اگر در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد، به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
- اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیشتر از ۲۰ هزار ریال و تا مبلغ ۲۰۰ هزار ریال باشد، رشوه گیرنده به یک تا سه سال حبس، جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در این حالت اگر مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد، به جای انفصال موقت، به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
- اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از ۲۰۰ هزار ریال و تا میزان یک میلیون ریال باشد، مجازات رشوه گیرنده دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده، انفصال دایم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. اگر مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
- اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات رشوه گیرنده پنج تا ده سال حبس، جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده، انفصال دایم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. در این حالت اگر رشوه گیرنده در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا هم طراز آن باشد، به جای انفصال دائم، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

هنگامی که میزان رشوه بیش از مبلغ ۲۰۰ هزار  ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی قاضی رسیدگی کننده باید قرار بازداشت متهم را صادر کند و وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت تعلیق نماید و به این ایام در هیچ حالت حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
- چنانچه ارتشاء با تشکیل باند یا شبکه با رهبری چند نفر تحقق یابد، مرتکبین علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال، انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم می شوند و گا به تشخیص دادگاه مفسد فی الارض شناخته شوند به اعدام یا قطع دست راست یا پای چپ یا تبعید خواهند شد. 

اما رشوه دهنده (راشی) نیز با دادن رشوه مرتکب جرم شده و از حیث قانون قابل تعقیب و مجازات است. از این رو قانون مقرر داشته: "هرکس عالماً و از روی عمد برای اقدام به امری یا امتناع از انجام کاری که از وظایف مأمورین می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه (مثل چک، سفته و ...) یا سند تسلیم مالی (مانند حواله واگذاری خودرو یا موافقت اصولی و...) را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد، علاوه بر ضبط مالی ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد."
با این همه به لحاظ خطرات ناشی از جرم ارتشاء در نظام اداری کشور، فسادهای پنهان ناشی از آن و اهمیت نقش و همکاری رشوه دهندگان در کشف فساد و رشوه خواری کارکنان دولت، چنانچه رشوه دهنده قبل از کشف جرم مأمورین و ضابطین دادگستری را از وقوع جرم مطلع کند، از ضبط مالی معاف می شود و اگر امتیازی به او تعلق گرفته باشد، لغو نخواهد شد.
چنانچه رشوه دهنده با اقرار خود پس از کشف جرم توسط مأمورین و در ضمن تعقیب موجب شود که رشوه گیرندگان شناسایی و تعقیب شوند، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به او بازگردانده می شود ولی امتیازی که به وی تعلق گرفته لغو می گردد. بعلاوه اگر ثابت شود رشوه دهنده مضطر بوده یا برای حفظ حقوق حقه اش ناچار به پرداخت رشوه شده، تعقیب و مجازات نخواهد شد و وجه یا مالی که پرداخته به او بازگردانده خواهد شد. 
در همین جا لازم است تا در مورد اضطرار و «شخص مضطر» توضیح دهیم. برابر قانون هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرم شود، مجازات نخواهد شد به شرط آنکه خطر را خودش به وجود نیاورده باشد،

عکس العمل او در مقابله

باخطر تناسب داشته باشد و این عکس العمل برای رفع آن خطر ضرورت داشته باشد. مثل شخصی که برای پذیرش فرزند رو به مرگش ناگزیر به پرداخت رشوه به مدیر بیمارستان شود. اما اگر فردی برای دریافت پروانه کار ساختمان و به منظور اخذ وام بانکی مبلغی به عنوان رشوه به کارمند شهرداری پرداخت کند تا کارمند مزبور مانع تراشی نکند، نمی توان رشوه دهنده را مضطر دانست چرا که با خطر شدیدی روبرو نبوده است.

در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین پراکنده، به اشکال مختلفی از رشوه برمی خوریم که به اختصار به آنها می پردازیم.

 
ارتشاء توسط کارشناسان
کارشناسان دادگستری چه از سوی دادگاه انتخاب شوند و چه از سوی طرفین اختلاف، چنانچه در نقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا ۱۲ میلیون ریال محکوم می شوند.

ارتشاء توسط کارکنان قضایی
اگر قضات دادگاه به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی شدیدتر از آنچه که در قانون مقرر شده صادر کنند، علاوه بر مجازات ارتشاء به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم می شوند.

ارتشاء هنگامی که رشوه وجه نقد نباشد
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار بسیار ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی ولی در واقع به مقدار کمتر از قیمت واقعی به مأمورین دولتی به طور مستقیم به خودشان یا به شخص مورد نظر آنان منتقل شود یا به قصد رشوه مالی از آنها به مقدار گران تر از مقدار حقیقی اش خریداری گردد، مجازات ارتشاء بر آنها تحمیل خواهد شد.

واسطه گری برای رشوه دادن و رشوه گرفتن 
هرکس عالماً و از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود (برای مثال با طرفین رشوه دهنده و رشوه گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه کمک کند)، به مجازات رشوه دهنده محکوم می شود.

گرفتن کمیسیون و پورسانت
یکی از جرایم شایع در معاملات بین المللی یا داخلی، اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی است که ارقام آن بسیار زیاد می باشد.
کشف این جرایم متأسفانه به واسطه قدرتی که حاکمان دولتی دارند بسیار سخت بوده و معمولاً به صورت شبکه ای در  قالب جرائم سازمان یافته رنحقق می شوند. در سال ۱۳۷۲ قانونگذار به صورت خاص به این عمل توجه پیدا کرد و با تصویب ماده واحده ای، مجازات حبس و جزای نقدی برای آن مقرر کرده است، بر این اساس قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم (برای مثال منظور کردن پورسانت به حساب فرزندان یا اقوام دیگر) در رابطه با معاملات خارجی، قوای سه گانه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است و مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، به دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت محکوم می شود.

اخذ رشوه توسط پزشک برای صدور گواهی خلاف واقع
اگر پزشک تصدیق خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای ارایه به مراجع قضایی بدهد (برای مثال متهم برای رهایی از مجازات شلاق از پزشک گواهی بگیرد که اجرای آن مجازات موجب تشدید بیماری اش می شود یا برای عدم حضور در شعبه بازپرسی گواهی صادر کند که متهم دارای بیماری ای است که باید یک هفته بستری باشد و ...)، به شش ماه تا دو سال حبس یا به سه تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. اگر پزشک مزبور برای صدور گواهی خلاف واقع رشوه دریافت کند، علاوه بر بازگرداندن و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم خواهد شد.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.