مباحث روز

"حقوق زنان" در بازار اشتغال

زنان همواره به عنوان نيمي از اعضاي جامعه تأثير پذير از همه پديده هاي اجتماعي بوده اند. بهره گيري از نيروي كار آنان از ديرباز در جوامع بشري معمول بوده است. بويژه بعد از انقلاب صنعتي در اروپا در نحوه استفاده از نيروي كار اين گروه از اجتماع به عنوان نيروي بالقوه مهم توجه خاصي مبذول شده است.

در کشور ما زنان جامعه امروزي با ديدگاه هاي نشأت گرفته از قانون اساسي و نيز همگام با اهداف برنامه هاي رو به توسعه کشور، در عرصه هاي مختلف فعاليت چشمگيري دارند. به عبارت ديگر جايگاه و نقش اجتماعي آنان در راستاي برنامه هاي نظام آن چنان شفاف گرديده كه حيثيت و مصالح خانوادگي با مصالح ملي گره و پيوند عميقي خورده است.

اینک از آنجاییکه تحت تأثیر وسائل ارتباط جمعی رنگارنگ امروزی که بسهولت هم در دسترس زنان ما قرار گرفته، تصویر غیر واقع بینانه ای از زن غربی به نمایش گذاشته می شود، بطوریکه انگیزه ای برای برخی از آنان گردیده که روز بروز از سبک زندگی به قول خوشان سنتی فاصله گرفته و با شتابی وصف ناپذیر به روش غربی ها بپیوندند، لهذا در ابتدا وضعیت زندگی زن غربی در بازار اشتغال به تصویر کشیده می شود، سپس مقایسه حقوقی را که نظام قانونی کشور ما بنفع آنان طراحی کرده، به داوری خودشان خواهیم گذاشت.

نگاه حاکم به نقش زن در نظام کنوني غرب
از آنجايي كه در جوامع صنعتي جايگاه هر پديده اي از ديدگاه اقتصادي و منافع تجاري تعيين مي گردد، به زن هم بعنوان مولد اقتصادي بهاي بيشتري داده مي شود تا مولد انسانهاي معنوي و ارزشي. در واقع بر خلاف جامعه ما كه اساس روابط اجتماعي و سياسي بر تكامل معنوي انسانها دور مي زند و همه اركان نظام را وادار به ايجاد فرصتهاي مناسبي براي خود سازي و تعالي اخلاقي اعضاي جامعه مي نمايد، در جوامع صنعتي به لحاظ بها دادن بيش از حد به منافع اقتصادي، به زنان هم به عنوان ابزاري براي عرضه او جهت ارائه کالاهای تبلیغاتی و هم وسیله ای برای توليد بيشتر نگريسته مي شود.

۱.۱ - علل ريشه اي شرايط حاکم
شرايط حاكم بر جوامع صنعتي از جمله سرعت در نقل و انتقال سرمايه و تكنولوژي، بر كليه اركان اين جوامع از جمله وضعيت زنان تأثير بسياري گذاشته است. البته باید توجه داشت که از لحاظ تاریخی از ظرفیتهای آنان، بر خلاف انتظار، به نحو مساوي بهره گیری نشده زیرا که پرسنل مرد از دسترسي سهل و آسان تري به بازار كار و دريافت حقوق و مزاياي بيشتري نسبت به زنان بهره مند هستند. نتيجتاً‌ فرصت هاي شغلي بيشتري به دست مردان افتاد كه دلايل آن را مي توان در عدم كسب مهارتهاي شغلي و تخصص هاي لازم در طول تاريخ گذشته و نيز وضعيت جسمي و روحي زنان دانست.

البته باید اذعان نمود از نظر کيفي در غرب ارزش کار زنان همواره در بسیاری مشاغل زير سوال بوده است. زيرا كارفرمايان كه عمدتاً به تحصيل سود مي انديشند، قدرت توليد زنان را پائين تر از مردان تلقي مي نمايند.

در تعليل آن بايد بيان داشت آزادي انسان در ديدگاه اومانيستي غرب مبناي نظري اقتصاد ليبراليستی است و لذا بر كليه اركان جامعه از جمله اصل رقابت آزادانه در روابط اقتصادي – اجتماعي تأثير به سزايي داشته است. در چنين شرايطي كارفرما به جهت افزايش توليدات و نيز بالا بردن قدرت رقابت با ديگران مختار بوده که در انتخاب كارگر مورد نظر با دور زدن شرايط مندرج در قوانين کار، هر گونه رابطه اي را بر نيروي کار تحميل نمايد. براين اساس، آنچه كه شرط اول در بهره وري از نيروي كار محسوب مي شود قدرت توليد كارگر بوده است.

اين نگاه نه تنها در سطح مديريت هاي کلان و در بين دولتمردان مطرح است چرا که عليرغم ادعاي تساوي حقوق زن و مرد، تعادل و تناسبی در تصدي مشاغلي مانند رياست دولت و يا عضويت در کابينه و نيز مجالس قانونگذاري، بین زن و مرد وجود ندارد. حتی در بخش هايي مانند محيط هاي آكادميك كه انتظار مي رود بنحو عادلانه تري بسترهاي مناسبي پيش روي زنان بگشايد وضعیت حاکم به گونه ای است که، فرصت هاي شغلي و مدارج علمي بالا تر اغلب به اساتید مرد اختصاص یافته، ليکن تعداد افراديكه به عنوان تكنسين و كارهاي دون پايه گماشته مي شوند از زنان مي باشند. جالب است که بدانيم حتي پس از انقلاب فناوري اطلاعات دراين بخش نيز كه زمينه بهتري را براي اشتغال زنان فراهم نموده است، مهندسان ورزيده از ميان مردان مي باشند.

شايد بتوان يكي از مهمترين دلايل آن را اختلاف در ساختار نظام تحصيلي و سيستم آموزش رسمی دانست. بدين توضيح كه عليرغم تجديد نظري كه در سالهاي اخير در نظام تحصيلي صورت پذيرفته، پسران دانش آموز را در دوره دبيرستان و هنرستان كم و بيش براي كسب مهارتهاي فني و مشاغل اجتماعي تربيت نموده، در حاليكه دختران را براي امور و مشاغل حاشيه اي تربيت می کنند. درچنين شرايطي است كه مراكز قدرت سياسي و اقتصادي ازجمله سرمايه هاي بزرگ شركت هاي چند مليتي عموماً به قشر مردان تعلق دارد.

از طرف ديگر بدنبال کاهش توليد ناشی از بحران های اقتصادی و نتیجتاً تعطيلي برخی از کارخانجات ضمن اینکه بدواً زنان کارگر هدف تعدیل نیرو هستند ، تبديل بخش اعظم نظام توليد به خدمات و گسترش كارهاي پاره وقت، يكي از مظاهر ايجاد وضعيت نا مطلوب در شرايط اقتصادي مذكور مي باشد كه بار آن بر قشر زنان شاغل تحميل خواهد شد.

زيرا که از آنجاييکه زنان كارگر كه نوعاً‌ از مهارت هاي شغلي پايين تري نسبت به مردان بر خور دار مي باشند، ‌مجبور به گزينش كارهاي نيمه وقت، موقت، خانگي و خود اشتغالي (غالباً داراي حقوق پايين تر و محروميت از امتيازات كار دائم)، خواهند گرديد.

۲.۱- واکاوي برخي از معضلات بانوان در محیط کار
قبل از ورود به بحث بايد توجه داشت بصورت اجتناب ناپذير شرايط بارداري و بيماري هاي مربوط به آن، زنان را همواره از توانايي و رقابت پذيري در كسب مشاغلي دراز مدت و ثابت و به عهده گرفتن سرپرستي و مديريت مشاغل پر درآمد محروم نموده است. اين امر توانايي دركسب مهارتهاي شغلي و شركت در دوره هاي آموزشي حرفه اي را (عمدتاً به لحاظ مرخصي هاي طولاني براي زايمان) نيز از آنان سلب نموده است.

مشكل ديگري كه در همين ارتباط مطرح است عدم قدرت نقل و انتقال در واحدهاي تجاري و صنعتي در شهر هاي ديگر است، كه از لوازم شرايط اقتصادي حاكم بر بازار هاي كنوني محسوب مي گردد.

از معضلات ديگر، عدم تطبيق پذيري با مشاغلي است كه تعارض با ساعات تحصيل در مدرسه و يا تعطيلات مربوط به آن و نيز هنگام بيماري كودكان دارد. بالاخره عدم تطبيق با كارهايي كه كارفرمايان به لحاظ استفاده بهينه از ماشين‌آلات و ظرفيت كارخانه در ساعات شبانه (كه زنان به دلايل مزاحمت هاي اخلاقي نوعاً محروم از آن هستند) و نيز ساعات اضافه كاري دارند، كه درعمل با وظايف خانوادگي آنان در تعارض است.

در واقع انعطاف پذيري مردان با ساعات متغير و نيز محل هاي گوناگوني كه عمدتاً مورد نياز واحدهاي تجاري و صنعتي بوده است، ‌بيشتر مي باشد. نتيجه اين امر منجر به ظهور دو دسته كارهاي اصلي و مشاغل فرعي يا حاشيه اي گرديده كه موجبات محروميت زنان را از امتيازات شغلي بيشتر فراهم نموده است.

مجموعه اين عوامل منجر به اين گرديده كه قشر زنان جامعه به سه گروه مجزا از هم تقسيم شوند:
يك) بطور كلي در بازار كار حضور نداشته باشند و نتيجتاً از امتيازاتي كه قاعدتاً به شاغلان اختصاص دارد محروم بمانند. البته چنين امري در کشور هاي غربي با سست بودن نهاد خانواده و وظيفه نان آوري هم سطح با مردان، و از طرفي تبديل شدن زن به يك عنصر مصرفي، تقريباً در صد پاييني را در بر مي گيرد.

دو) هم به تعهدات خانوادگي (تغذيه و تربيت كودكان و نيز خانه داري و شوهر داري) بپردازند و هم از عهده تعهدات شغلي در محيط كار، و در واقع بهره دهي به كارفرماياني كه از همين نقاط ضعف در جهت كسب سرمايه بيشتري بهره مي جويند، برآيند. بديهي است درچنين شرايطي سپردن كودكان به مهد كودك از سنين خيلي پايين و محروميت آنان از عاطفه مادري مي تواند آثار سوء تربيتي و عاطفي بر نسل آينده داشته باشد.

سه) شرايط حاصله طبعاً به ظهور پديده اي به نام زنان سرپرست خانوار منتهي شده است. بدين معنا كه اگر زني بخواهد پا به پاي مرد از فرصت اشتغال برابر و نيز از حقوق و مزاياي برابر با مردان برخوردار شود، چاره اي جز سلب هر گونه تعهد خانوادگي نداشته و به طور خلاصه بايد داراي منش و شخصيت مردانه شود.

نتيجه اين وضعيت منجر به قصور درتربيت فرزندان و كودكاني مي گردد كه به لحاظ اشتغال مادرانشان در مشاغل بيرون از خانه، مجبور به سرگرم شدن با تلويزيون، ‌ماهواره، موبایل و انواع بازيهاي رايانه اي و غيره گرديدند، كه بررسي ابعاد سوء تربيتي و لطمات روحي و رواني و نيز لطمات جسمي آن از حوصله اين نوشتار خارج مي باشد.

البته نمي توان منكر شد كه همواره با تلاش هايي در جهت افزايش توانمندي جامعه زنان در مقابل مردان در تمامي عرصه ها از جمله حوزه اشتغال صورت پذيرفته كه اگر منظور از اين افزايش، هم ارتقاي موقعيت هاي اجتماعي و هم تقويت قدرت مادري و شوهرداري و نهايتاً‌ باز گرداندن زن به موقعيت طبيعي و خدادادي باشد، مي توان چنين گرايشي را مثبت ارزيابي كرد. ليكن هنگامي كه به طور عميق تري به روش هاي توانمند سازي نگاه كنيم در مي يابيم كه هدف از اين تلاش ها گرچه در قالب حمايت از جنس زن تحت عناوين تبعیض مثبت صورت مي پذيرد، اما آنچه كه در عمل تحقق مي يابد اينكه زن به موجودي كارآمد تر براي تصدي مشاغلي چون باب ميل سرمايه داران تبديل شود، كه به ناچار بايد "زن بودن" خود را فراموش كند.

۲- نقش خانوادگي و اجتماعي زنان در نظام کنوني ايران
خانواده بعنوان کم هزينه ترين نهاد، طيف وسيعي از عوامل عاطفي، تربيتي و حمايت هاي رواني را در خود جاي داده است. و در عين حال راهبردي را ترسيم مي کند که از طريق آن کمک هاي دولتي و غير دولتي به سادگي در دسترس کليه آحاد جامعه قرار مي گيرد. بهمين لحاظ در نظام حقوقي ايران براساس ارزشهاي منبعث از حقوق اسلام، نهاد خانواده از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار است. در اين ارتباط در مقدمه قانون اساسي چنين تصريح گرديده كه : خانواده، واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز هستي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود، از وظايف حكومت اسلامي است.

همچنين در تبيين جايگاه اجتماعي و نقش ويژه اي كه زنان امروز جامعه ما در تكوين و توسعه اهداف نظام اسلامي به عهده دارند چنين توصيف گرديده كه: زن ضمن باز يافتن وظيفه خطير و با ارج مادري، در پرورش انسانهاي مكتبي، پيش آهنگ و خود هم رزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسووليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.

۱.۲- حقوق زن در قانون مدني
در قانون مدني ايران وظيفه اقتصادي و تأمين معاش بر عهده شوهر گذاشته شده است. بدين معنا كه تأمين نفقه، مسكن و بهداشت به طور متعارف و نيز هزينه هاي مربوط به آموزش و تربيت فرزندان به عهده وی مي باشد. گرچه زوجه حق تملك را دارا مي باشد، و لهذا به موجب قانون مدني، زن داراي هر گونه استقلال مالي مي باشد،.ليكن هيچگونه تعهدي از لحاظ قانوني و حقوقي در ارتباط با تأمين نيازهاي اقتصادي خانواده بر عهده او نمي باشد.
هم چنین در نتیجه اصلاحاتی که در مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی بعمل آمد و ماده ۹۴۷ حذف گردید، تحول شگرفی در موضوع ارث زنان بوجود آمد، و به موجب این اصلاحات، زوجه که سابق بر آن از سهم الارث عرصۀ اموال غیر منقول بی‌بهره‌ بود، از قیمت زمین هم بهره‌مند شد.
همچنين تأمين نفقه درحقوق ايران داراي ضمانت اجراي كيفري بوده و در اين ارتباط قانون حمايت خانواده مقرر مي دارد:" هركس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را درصورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه سايراشخاص واجب النفقه امتناع ورزد به حبس جنحه اي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقيب جزايي يا اجراي مجازات، موقوف خواهد شد."
به همين جهت است كه هم در قانون مدني و هم در قانون كار، اشتغال به كاري كه خلاف شئونات شوهر باشد ممنوع شده است. در اين ارتباط قانون مدني مقرر مي دارد: شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند. البته مبناي مصالح خانوادگي عادت و رسوم اجتماعي و اخلاقي است كه در صورت اختلاف، دادگاه صالح به تشخيص موضوع مي پردازد.

با این توصیف نظر به اينكه تحكيم مباني خانواده و حفظ و تقويت آن بر تعهدات ناشي از اشتغال تقدم دارد، لهذا کسب در آمد جزو وظایف ذاتی زن محسوب نشده است.

۲.۲- وضعيت اشتغال زنان در مقررات امروزي
ابتدا بايد اشاره داشت که بر خلاف تصور عامه كه نوعاً كارگر را پرسنلی مي دانند كه به امور يدي مي پردازد، منظور از کارگر ناظر به مفهوم حقوقي آن مي باشد. بدين معنا که هر کس که کار خود را با هر عنوان شغلي مانند پزشك، مهندس و حسابداری و منشیگری اعم از يدي و فکري در مقابل دريافت عوض، تحت تبعيت و بدستور کارفرما انجام دهد مصداق تعريف کارگر موضوع قانون کار مي باشد. مگر اينکه بموجب همين قانون و يا قوانين ديگر بمانند قانون خدمات کشوري از شمول آن خارج باشد. با اين توصيف يکنفر پزشک و يا مهندس و نیز يک حسابدار و منشي در فرض تنظيم قرارداد با کارفرما مشمول قانون کار و مقررات جانبي آن مي گردد.
در اين ارتباط در حقوق کار ايران از جمله تعهدات كارفرما در برخورد با كارگران زن اين استكه براي كار مساوي بايد به كارگر زن دستمزد مساوي با كار مرد پرداخت نمايد.
ليكن نكته قابل توجه اين است كه ارزش گنجاندن اين اصل زماني بيشتر آشكار مي شود كه دريابيم زنان كارگر ما و يا آن دسته از زناني كه به موجب قانون استخدام كشوري و نيز ساير قوانين خاص در سازمان هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي اشتغال دارند برخلاف كشورهاي غربي، همچنان از حق دريافت نفقه بر اساس احكام اسلامي برخوردار مي باشند.

در عين حال شايان ذكر است كه علي رغم اين كه در كشورهاي مختلف دنيا تلاش هاي زيادي در جهت ايجاد فرصت شغلي برابر صورت پذيرفته و تبعيض براساس جنسيت محكوم گرديده است، هنوز تفاوت قائل شدن در مرحله استخدام يا ارتقاي به سطوح مديريتي و سمت هاي سرپرستي و مهم در واحدهاي تجاري و صنعتي مرسوم مي باشد. به همين جهت استکه با هدف شکستن تبعيض جنسيتی در بازار کار بعضاً توصيه هايی صورت پذيرفته که ضمن تغيير ساختار نظام آموزشی و تجهيز جنس زن به مهارتهای هم سطح مردان، راهکار هايي جهت به مشارکت طلبيدن بيشتر مردان در امر نگهداری کودکان ارائه شده، با اين اميد که منجر به برابری جنسيتی در اشتغال شود. بديهی است با توجه به جهاتی که فوقاً اشاره شد، اتخاذ چنين سياستهايي ضمن اينکه با ماهيت جسمی و روحی دو جنس زن و مرد سازگاری ندارد، بنظر می رسد موجب بروز مشکلاتی خواهد شد که در بخش قبلی به تفصيل بدان پرداخته شد.

نكته دوم اين است كه در حقوق كار ایران تسهيلات ويژه اي متناسب با وضعيت جسمي و روحي زنان در نظر گرفته شده است كه مردان كارگر از آن بي بهره اند. در این رابطه قانون كار ايران مقرر مي دارد: انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسائل مكانيكي، براي كارگران زن ممنوع است. دستور العمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

همچنين بلحاظ وجود ناراحتي هاي ايام بارداري و مشكلات هنگام وضع حمل و نگهداري بعد از بارداري، قانونگذار حقوق خاصي را نيز براي زنان كارگر وضع نموده است. در اين ارتباط قانون كار مقرر مي دارد مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعاً ۹۰ روزاست. حتي الامكان ۴۵ روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرارگيرد و براي زايمان توأمان ۱۴ روز به مرخصي اضافه مي شود.

بدیهی است که پس از پايان مرخصي زايمان، كارگر زن به كار سابق خود باز مي گردد و اين مدت با تأييد سازمان تأمين اجتماعي جزو سوابق خدمت وي محسوب مي شود، و حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

قانون كار از اين هم فراتر رفته در مواردي در ايام بارداري به تشخيص پزشك سازمان تأمين اجتماعي كار، الزام به پيشنهاد کار سبك تري نموده است. بر اين اساس در مواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تأمين اجتماعي، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي، بدون كسري حق السعي كار مناسب تر و سبك تري به او ارجاع مي نمايد.

از جمله تسهيلات ديگر در جهت حمايت از نهاد خانواده و تقويت بنياني آن، ايجاد امكاناتي براي مادران شيرده مي باشد. در اين رابطه قانون كار پیش بینی نموده:
در كارگاههايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصت شير دادن بدهد. اين فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب مي شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعدادكودكان و با درنظر گرفتن گروه سني آنها مراكز مربوط به نگهداري كودكان ( از قبيل شيرخوارگاه ، مهد كودك و......) را ايجاد نمايد.

همچنين استخدام زنان كارگر (بجز پرستاران بيمارستانها و مشاغل ديگري كه به تشخيص وزارت كار تعيين ميشود) در ساعات بين ده شب الي شش صبح ممنوع مي باشد. النهايه قانون اشتغال نيمه وقت بانوان مصوبه ۶۲/۹/۱۷ مجلس شوراي اسلامي به كليه بانوان شاغل و رسمي دربخش هايي كه مشمول قانون استخدام كشوري هستند، اين امكان را مي دهد كه بتوانند خدمت خود را به صورت نيمه وقت انجام دهند.

نتیجه گیری کلی
از توجه به مطالب فوق مي توان به چنين نتيجه اي دست يافت كه اختلاف برخورد با زن در حوزه اشتغال در نظام کشور هاي صنعتي و ايران، مبتني بر ديدگاهي است كه در اصول حاكم بر جوامع توسعه يافته صنعتي و جامعه ارزشي ما وجود دارد.

بدين معنا كه در جوامع صنعتي، توليد انبوه كالا، ‌توسعه داد و ستد داخلي و خارجي، تسلط بر منابع طبيعي كشورهاي توسعه نيافته و يا درحال توسعه و نيز دست يابي به بازارهاي فعال جهاني، اصول حاكم بر روابط اجتماعي- اقتصادي و سياست حاكم بر روابط خارجي را تشكيل مي دهد. بعبارت ديگر همه مسايل بر محور مسايل اقتصادي و بهره گيري بيشتر و بهتر از طبيعت و تأمين رفاه و آسايش مادي براي شهروندان تابع خودشان مي باشد.

در حاليكه در نگاه ما اساس روابط اجتماعي و سياسي چه در سطح داخلي و چه خارجي، بر تكامل معنوي بشر دور ميزند. به همين جهت است كه حكومت، سياست، اقتصاد و ساير اركان نظام مي بايستي در جهت ايجاد فرصت هاي مناسبي براي خود سازي و تعالي اخلاقي انسان ها به كار گرفته شود.

در واقع در نظام هاي غربي، به زنان به عنوان ابزاري براي توليد بيشتر نگاه مي شود و چون درعمل به لحاظ شرايط خاص تاريخي و نيز محروميت از حق مالكيت و عدم اكتساب مهارت هاي شغلي و به ويژه شرايط خاص جسمي و روحي از قدرت توليد پائين تري نسبت به مردان برخوردار مي باشند، عليهذا سهم كمتري از ثروت موجود در جامعه به آنان رسيده است. در دهه هاي اخير هم كه حركت هايي در جهت رفع تبعيض آغاز گرديده است، سهم آنان در مشاركت مساوي و برابر در نهادهاي قدرت مانند عضويت در هيأت دولت و پارلمان و دستگاه قضايي و نيز سهم داريي آنان در شركت هاي چند مليتي و بزرگ، همچنان قابل توجه نمي باشد.

در مقابل ديدگاه مزبور، در نظام ارزشی ما به تأثیر از آموزه های دینی، نگاه به زن قرار دادن وي در جايگاه طبيعي و خدادادي است، یعنی بها دادن به نقش آفرینی در خانه که یکی از مقدس ترین و زیباترین عناصر مورد احترام اخلاق اجتماعی است. به همين دليل است كه تمامي عوامل و از جمله ظرفيت هاي قوانين مدني و مقررات كار بنوعي بكار گرفته شده تا اولاً: نقش مادري و همسرداري وي حفظ شود، و لذا وظيفه اقتصادي و تأمين معاش از عهده وي خارج و سلب گرديده است. ثانياً : تمهيداتي در نظر گرفته شده كه نقش اجتماعي وي در ارتقاي ظرفيت هاي ملي فراموش نشود.

(۹) "حقوق زنان" در بازار اشتغال
زنان همواره به عنوان نيمي از اعضاي جامعه تأثير پذير از همه پديده هاي اجتماعي بوده اند. بهره گيري از نيروي كار آنان از دير باز در جوامع بشري معمول بوده است. در کشور ما نیز زنان جامعه امروزي با ديدگاه هاي نشأت گرفته از قانون اساسي و نيز همگام با اهداف برنامه هاي رو به توسعه کشور، در عرصه هاي مختلف فعاليت چشمگيري دارند. به عبارت ديگر جايگاه و نقش اجتماعي آنان در راستاي برنامه هاي نظام آنچنان شفاف گرديده كه حيثيت و مصالح خانوادگي با مصالح ملي گره و پيوند عميقي خورده است. در این نوشتار در ابتدا وضعیت زندگی زن غربی در بازار اشتغال به تصویر کشیده شده، سپس مقایسه حقوقی را که نظام قانونی کشور ما بنفع آنان طراحی کرده، به داوری خودشان خواهیم گذاشت.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.