قاعده تسبیب و قاعده اتلاف و تفاوت آنها

در تسبیب عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی برد، بلکه رابطه ی بین عمل شخص و تلف مال به اینگونه است که اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمی افتد

«سبب» هرچیزی است که از وجودش وجود دیگری لازم نیاید ولی از عدمش عدم دیگری لازم بیاید در مقابل «علت» که هرگاه رابطه بین دو چیز اینگونه باشد که از وجود «الف» وجود «ب» و از عدم «الف» عدم «ب» لازم بیاید در این صورت آن را علت تامه گویند.

در تسبیب عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی برد، بلکه رابطه ی بین عمل شخص و تلف مال به اینگونه است که اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمی افتد.

برخی فقها، عناوین «قاعده اتلاف» و قاعده تسبیب» را منفک نمی دانند بلکه هر دو را تحت عنوان قاعده ی انلاف یعنی اتلاف بالمباشره و تلاف بالتسبیب بررسی می کنند.

لذا ناگزیریم قاعده اتلاف را بشناسیم:

قاعده اتلاف یا اتلاف بالمباشره عبارت است از اینکه کسی شخصاً بدون وساطت و دخالت دیگری به شخص یا مال او صدمه وارد کند ولی در قاعده ی تسبیب یا اتلاف بالتسبیب فعل یا ترک فعل شخص مستقیماً و با مباشرت خود او باعث تلف مال یا جان یا عضو بدن دیگری می شود به طوری که اگر آن عمل واقع نمی شد تلف نیز به وجود نمی آمد.

اگر قاعده اتلاف را شامل اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب قلمداد کنیم ادله اربعه ی کتاب، سنت، اجماع و عقل مبانی فقهی قاعده را تشکیل می دهند. برای نمونه مستند این قاعده در قرآن آیه ی ۱۹۴ سوره بقره می باشد که می فرماید :« فمن اعتدی علیکم فاعتدو علیه بمثل ما اعتدی علیکم» می باشد یعنی هرکس بر شما تجاوز کرد بر او مانند آن چیزی به همان مقدار، که بر شما تجاوز کرده است تجاوز کنید.

در مورد سنت هم روایات زیادی وجود دارد همانند حدیث نبوی (ص) با این مضمون: (حرمه ی مال المسلم کحرمه ی دمه) یعنی مال مسلمان مانند جانش محترم است. یا عبارت « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» یعنی هرکس مال دیگری را تلف کند ضامن است که در روایت و حدیث بودن آن اختلاف نظر می باشد ولی به تعبیر اصولین قاعده ای اصطیادی است که اط مضمون آیات و روایات تحصیل شده است.

چنانچه قاعده ی تسبیب را مستقلاً و جدا از بحث اتلاف بررسی کنیم مستندات آن نیز محدودتر و اختصاصی تر می شود بطوریکه اتفاق و اجماع فقها و اخبار از مهمترین مستندات این قاعده واقع می گردد.

غالباً مدرک قاعده ی تسبیب روایت است نه اجماع و اگر اجماع هم باشد اجماع بالاستقلال است که حجیت ندارد بلکه اجماع فقط در صورتی که کاشف از سنت معصوم (ع) باشد اعتبار دارد.

در مقایسه اجمالی میان قاعده ی اتلاف یا اتلاف بالمباشر و تسبیب یا اتلاف بالتسبیب باید گفت: بعنوان وجه اشتراک این دو، علم و عمد برای هیچ کدام شرط نیست و برای تحقق مسئولیت لازم نیست متلف یا مسبب، علم یا عمد داشته باشد. همچنین منظور از علم اعم از علم به موضوع و علم به حکم است و مقصود از عمد اعم از قصد نتیجه و قصد فعل است ولی در مورد قصد فعل تردید وجود دارد.

وجوه افتراق آنها عبارتند از:

در اتلاف فقط فعل مثبت محقق می شود ولی در تسبیب هم انجام عمل و هم ترک عمل مصداق دارد.

در اتلاف بین انجام عمل مباشر و حصول تلف، عامل ثالثی واسطه نیست ولی در تسبیب لزوماً واسطه ای به نام مسبب وجود دارد.

مهمتر از همه اینکه در اتلاف، تقصیر شرط نیست ولی در تسبیب تقصیر ملاک است.

در قاعده ی تسبیب و اتلاف هرچند اصل این است که مباشر مسئول ورود خسارت است ولی در مواقعی که انتساب پدیده، خسارت به عمل عامل با واسطه که اصطلاحاً آنرا سبب گویند اقوی از انتساب آن به عمل مباشر باشد، سبب مسئول خسارت خواهد بود، در فرض مورد بحث چنانچه از ناحیه خسارت زننده اقدام به هشدار صورت گرفته باشد و جمیع شرایط و عناصر لازم که در مورد قاعده تحذیر باید رعایت شود رعایت گردد، اما خسارت دیده به آن ترتیب اثر نداده و از این رهگذر خسارت بر وی وارد گردد انتساب ضرر و زیان به خودش اقوی از انتساب به خسارت زننده است.

علمای حقوق معاصر مسئله را از طریق عنصر تقصیر حل می کنند با این توضیح که خسارت زننده با هشدار قبلی خود را از هر گونه تقصیری مبری نموده و تقصیری متوجه او نمی باشد و به عبارت دیگر مباشر (خسارت زننده) مقصر نیست و سبب (خسارت دیده) مقصر است بنابراین مباشر اقوی از سبب است و مسئولیت متوجه او خواهد بود.

یادآوری این نکته ضروری است که حقوقدانان معاصر در مبحث ضمان، بر اساس استنباط از مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ ق.م ایران، میان مسئولیت ناشی از اتلاف و مسئولیت ناشی از تسبیب تفاوت قائل شده و معتقدند در اتلاف عنصر تقصیر مطرح نیست، ولی در تسبیب رکن اصلی تقصیر، سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود و معتقدند که این تفاوت در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نادیه گرفته شده است. به نظر می رسد که در فقه اسلامی چنین تفاوتی وجود ندارد. از نظر فقها رکن اصلی مسئولیت، استناد و ارتباط اقواست. به سخن دیگر، در صورت تحقق خسارت، چنانچه رابطه ی میان ورود خسارت، با یک عامل چنان قوی باشد که خسارت به آن عتمل مستند شود، مسئولیت متوجه او خواهد بود. در مواردی که خسارت توسط مباشر صورت گیرد و عامل دیگری در میا نباشد، فقط مباشر مسئول است زیرا استناد خسارت به مباشر به طور مطلق محرز است، خواه مقصر باشد یا غیر مقصر چنانچه خسارت ناشی از عامل واسطه باشد، استناد خسارت به این عامل و در نتیجه مسئولیت او هنگامی صحیح است که عنصر تقصیر محقق باشد و الا انتساب و استناد خسارت به او محرز نخواهد شد. در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هریک موجب انتساب مسئولیت به او خواهد شد.

در مبحث مربوط به قاعده ی تحذیر، سبب ورود خسارات، شخص خسارت دیده و مباشر آن، خسارت زننده است و خسارت دیده که علیرغم شنیدن هشدار و امکان فرار – که از شرایط و ارکان اصلی رفع مسئولیت است اقدام به ورود محل خطر کرده، مقصر است و انتساب خسارت به اقواست و در نتیجه این مورد از مواردی است که در آن سبب اقوا از مباشر است.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.