شناسه : 27863
نویسنده : استان خراسان جنوبی
عکس
مباحث روز

مقررات حاکم هنگام عقد اجاره

بر اساس قوانین فعلی حاکم بر قرارداد اجاره، مستأجر به محض پایان زمان قرارداد باید ملك را تخلیه كند و اگر بعد از پایان مدت اجاره مستأجر آن را در تصرف خود نگه دارد، باید حسب ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، اجاره‌بهایی که اجرت المثل (اجاره‌بهای به روز) لقب دارد، بپردازد.

از آنجایی که تأمین مسکن بیشترین هزینه را در سبد کالای هر خانوار بخود اختصاص داده است، لذا اکثر مردم با معني و مفهوم "اجاره" آشنا هستند. با توجه به تنوع سبك زندگي شهروندان و نياز آنان به خانه يا محل سكونت و اقامت به عنوان نياز اساسي و همچنين استفاده از ساختمانهای با كاربري تجاري، اداري، قانونگذار براي تنظيم روابط بین طرفین قرارداد، ضوابط و مقرراتی را پيش بيني كرده است. این مقررات عمدتاً مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، 1362و 1376 است که، تشخيص اينكه قرارداد تابع كدام قانون است از اهميت بسياري برخوردار است. زیرا قوانین مذکور، حقوق متفاوتی را بویژه در خصوص واحد های تجاری در نظرگرفته اند.

اجاره


بنابراین یکی از مـسـائل مهمی کـه در روابـط مـوجـر و‌ ‌مـسـتـاجر باید به آن توجه کرد، این است که روابط آنها بر ‌اساس کدام قانون و تحت چه‌ ‌شرایطی تنظیم شده است. به عبارتی دیگر اگر طرفین قرارداد اجاره بخواهند در زمان فعلی اقدام به تنظیم قرارداد اجاره نمایند، بدیهی است که روابط ‌استیجاری خود را باید تحت‌ ‌قانون مصوب سال ۱۳۷۶ در آورند. لیکن قراردادهای قبل از این قانون عمدتاً مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می باشد، و مستأجر دارای حقوق مکتسبه ای است که ذیلاً به توضیح و تفصیل آنها پرداخته می شود.

ویژگیهای کلی مشترک قوانین اجاره
در اجاره هر واحدی باید مدت اجاره معین باشد كه معمولاً این مدت برای یك سال تا سه سال تعیین می‌شود، و آغاز آن از روزی خواهد بود كه مورد توافق مؤجر و مستأجر واقع شده و اگر هنگام تنظیم قرارداد ابتدای مدت تعیین نشود، از زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد.
به علاوه، مستاجر باید در زمان‌های مورد توافق با مالک اجاره‌بها را پرداخت كند و در مقابل از وی رسید دریافت كند، در غیر این صورت حق فسخ قرارداد برای مؤجر به رسمیت شناخته شده است. همچنین در فرضی که ملك مورد اجاره جهت استفاده مسكونی اجاره داده شده، مستاجر حق تبدیل به كاربری اداری یا تجاری ندارد والا در چنین مواردی نیز قانون حق فسخ اجاره را به مالک داده است.
بر اساس قوانین فعلی حاکم بر قرارداد اجاره، مستأجر به محض پایان زمان قرارداد باید ملك را تخلیه كند و اگر بعد از پایان مدت اجاره مستأجر آن را در تصرف خود نگه دارد، باید حسب ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، اجاره‌بهایی که اجرت المثل (اجاره‌بهای به روز) لقب دارد، بپردازد. البته اگر مستاجر مبلغی را به عنوان رهن نزد مالك داشته باشد، مطابق قانون تخلیه و تحویل مورد اجاره، منوط به تحویل مبلغ رهن به مستأجر خواهد بود.

در حال حاضر هنگام تنظیم قرارداد اجاره چه قانونی حاكم است؟
آنچه اكنون به عنوان مقررات قابل اجرا بر روابط استيجاري حاکم است،‌ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376 است. در صورتی قرارداد اجاره يا رابطه استيجاري مشمول قانون سال 1376 می شود که ضوابطي درباره تنظيم قرارداد رعايت شود. از جمله اين كه قرارداد به صورت كتبي، ‌در دو نسخه و به امضاي دو نفر شاهد و طرفين تنظيم شود. ولی اجاره محل هاي مسكوني كه پيش از لازم الاجرا شدن قانون 1376 تنظيم شده باشند، مشمول قانون سال1362 و قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 می باشند.

مؤجر باید چه سمتی هنگام تنظیم قرارداد اجاره داشته باشد؟
بنا به قوانین جاری لازم نيست كه موجر مالك عين مستأجره باشد، ولي بايد مالك منافع عين مستأجره شناخته شود. بنابراین اگر الف خانه‌اي را از ديگري اجاره كرد چون مالك منافع آن است قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به ديگري می باشد. ولی باید گوشزد نمود که طریقه عملی در قراردادهای اجاره این است که شرط خلاف آن می شود، بدین صورت که معمولاً شرط می شود، مستأجر حق انتقال منافع را به غیر ندارد.

تعریف رهن و اجاره چیست؟
به طور معمول اجاره بها همان مبلغی است كه بايد مستاجر در زمان هاي معين به مؤجر بپردازد. اما به پول پيش يا هر مبلغي با هر عنوان که در قرارداد اجاره محل مسكوني به عنوان بخشي از اجاره بها ميان دو طرف محاسبه و براي بازگرداندن آن در پايان مدت اجاره و پيش از تخليه محل اجاره توافقي انجام شود، رهن، قرض الحسنه یا ودیعه گفته می شود. ضمناً هر آنچه به عنوان تضمين، و از اين قبيل بین طرفين توافق شود، معتبر و بايد بر اساس آن عمل شود. البته شایسته ذکر است که به جهت پرهیز از معامله ربوی، طرفین از احکام شرعی ودیعه مسکن که در رساله های عملیه بیان شده است، آگاهی یابند.

جهت بهره برداری از مورد اجاره چه بخش از مخارج بر عهده طرفین است؟
تعميرات اساسی مانند بنایی و اموری از قبیل نصب آبگرمكن يا شوفاژ بر عهده مالک است. اما مخارجي كه برای حسن استفاده از مورد اجاره است مانند کاغذ دیواری و نورپردازی و هم چنین هزینه های مربوط به شارژ ساختمان بر عهده مستأجر مي‌باشد، مگر آنكه در اجاره‌نامه خلاف آن قيد شود.

آیا تنظيم قرارداد اجاره در بنگاههای مشاورین املاک به منزله قرارداد رسمی است؟
تنظيم قرارداد در فرم‌هاي چاپي بنگاههای مشاورین املاک يا تايپ مفاد قرارداد موجب رسمي‌شدن آن نمي‌شود و تأثيري در ماهيت آن ندارد. ضمناً براي تنظيم قرارداد اجاره به صورت عادي تأکید می شود باید دو نفر به عنوان گواه ذيل آن را امضاء كنند تا طرفين از مزاياي قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 بهره‌مند شوند.

آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟
پاسخ این سؤال منفی است زیرا قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می نماید. مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک بلحاظ عیبی قابل استفاده نباشد، یا اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند. البته در قراردادهای اجاره امکان گنجاندن این شرط وجود دارد که در صورتی که هر یک از طرفین مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشند، یک یا دو ماه از قبل اعلام کنند، که در اینصورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان می رسد. هم چنین تراضی طرفین حین قرارداد که اصطلاحاً به آن اقاله می گویند، یکی از عوامل خاتمه دادن به قرارداد اجاره است.

اگر موجر مدعي ورود خسارت به مورد اجاره از سوي مستأجر يا عدم پرداخت اجاره بها، هزینه شارژ و ... باشد، می تواند از مبلغ ودیعه کم کند؟
در صورتیکه در قرارداد شرط نشده باشد، مؤجر نمي‌تواند رأساً نسبت به برداشت موارد فوق از مبلغ ودیعه كه نزد اوست اقدام كند، بلكه باید با تقديم دادخواست به دادگاه عمومی و مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا، پس از حکم قطعی به دايره اجراء مراجعه تا مطالبات وی از مبلغ ودیعه كسر و مانده آن به مستأجر مسترد شود.

در صورت تخلف از مفاد قرارداد، حقوق و تکالیف مؤجر و مستأجر چیست؟
مالك مي تواند در صورت استفاده مستأجر مغاير با موضوع قرارداد و بر خلاف توافق، مثلاً انتقال محل اجاره به ديگري، تخريب و صدمه به محل اجاره، عدم پرداخت اجاره بها و همچنين پايان يافتن مدت اجاره در محل مسكوني با مراجعه به شوراي حل اختلاف، در باره محل تجاري به دادگاه عمومي حقوقي، دادخواست تخلیه بدهد.
به علاوه، مستاجر هم مي تواند در مواردي مثل عدم تنظيم قرارداد اجاره يا سند رسمي اجاره (درباره محل اجاره تجاري) و يا خرابي عمده محل اجاره يا مانعي كه از جانب مالك براي استفاده از محل اجاره ايجاد شده و همچنين در صورت انتقال محل اجاره به ديگري بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق مستاجر، همچنين عدم بازگرداندن مبلغ رهن، قرض الحسنه يا هر عنوان دیگری كه در هنگام تخليه بايد پس داده شود به مراجع قانوني و قضايي يادشده مراجعه و دادخواهي كند.

فرآیند گرفتن دستور تخلیه از شورای حل اختلاف چگونه است؟
چنانکه در نوشتار بعدی به تفصیل بیشتری خواهیم گفت، شوراي حل اختلاف با احراز مالكيت يا ذينفع بودن مؤجر دستور تخليه را صادر خواهد كرد. اگر مؤجر مبلغي به عنوان رهن از مستاجر دريافت كرده باشد صدور این دستور موكول به واریز آن وجه به صندوق دادگستری می باشد. پس از ابلاغ اين دستور توسط مأمورين به مستأجر، او مكلف است ظرف مهلتی معمولاً بین سه تا هفت روز پس از ابلاغ نسبت به تخليه اقدام كند.

اگر موجر از مستأجر بابت تضمين تخليه ملک استيجاري چکي دريافت و در متن آن قيد شود که بابت تضمين تخليه مي باشد، آيا صادر کننده چک قابل تعقيب کيفري است ؟
هر گاه کسي مبادرت به صدور چکی نمايد که در متن آن قيد "اماني بودن" يا "تضمين تخليه ملک مورد اجاره" را نموده باشد، چک مذکور در رديف چک مشروط قرار گرفته و مشمول موارد کیفری در قانون صدور چک نخواهد بود.

آیا یکی از ورثه حق دارد در قسمتی از ماترک (خانه پدری) ساکن شود؟
استفاده انحصاری از خانه مورث بوسیله احد از ورثه با وجود عدم رضایت سایر وراث، مستلزم پرداخت اجرت المثل ملک مزبور به سایر وراث به نسبت سهم الارث هر یک می باشد. از جمله سایر حقوق وراث تقاضای خلع ید متصرف از ملک موصوف می باشد.
تفاوت اساسی مقررات حاکم در روابط مؤجر و مستأجر در قوانین جاری
1- بر اساس مقررات قانون سال 1356 در روابط موجر و مستاجر ضرورت ندارد قرارداد کتبي عادي يا رسمي وجود داشته باشد، گرچه به جهت جلوگیری از اختلافات آتی همواره در کلیه قرارداد ها توصیه می شود روابط منعقده کتبی باشد. لذا صرف وجود رابطه استيجاري يا تصرف متصرف ناشي از تراضي موجر به عنوان اجاره يا ساير عناوين براي شمولیت قانون کافي است، حتي اگر شفاهي باشد. ولي در قانون سال 1376 براي شمول قانون بر رابطه استيجاري، مکتوب شدن قرارداد به صورت سند عادي يا رسمي با شرايط مقرر در قانون مذکور الزامي است، در غير اين صورت اجاره مشمول قانون سال 1376 نخواهد بود.
2- قانون موجر و مستاجر سال 1356 اماکني که قبل از تصويب قانون به اجاره داده شده را هم در بر مي گيرد، ولي قانون موجر و مستاجر سال 1376 صرفاً اماکن و اجاره هايي که بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون 1376 منعقد شده و روابط استيجاري امروزی را شامل مي شود.
3- اماکنی که قبل از سال 1376 قراردادشان تنظیم شده، مشمول قانون سال 1356 و صرفاً تابع مقررات همان قانون است، اما اماکنی که بعد ار سال 1376 قراردادشان تنظیم شده، مشمول این قانون و علاوه بر آن، تابع مقررات قانون مدني و بعلاوه شروط مورد توافق بين طرفين نيز خواهد بود.
4- در قانون موجر و مستأجر سال 1356 رابطه استیجاری تقریباً دائمی فرض شده و بنابراین مؤجر به صرف انقضاي مدت موجر حق تخليه ملک را نداشته بلکه تخليه محل استیجاری مستاجر تابع تحقق شرايط خاصی مانند افراط و تفریط مستأجر است، اما در قانون موجر و مستأجر سال 1376 به محض انقضاي مدت و به صرف تقاضاي مؤجر، مورد اجاره تخليه مي شود.
5- در قانون مؤجر و مستأجر سال 1356 امکان اعمال تخليه براي موجر پس از ايجاد حق درخواست لازمه تقديم دادخواست و رسيدگي قضايي و دادرسي به معناي خاص کلمه است. در حالیکه در قانون موجر و مستاجر سال 1376  تخليه ملک صرفاً با درخواست و تقاضاي موجر در اسناد عادي طبق فرم مخصوص با مراجعه به شورای حل اختلاف و اخذ دستور تخلیه، و در اسناد رسمي از طريق دفترخانه و بدون نياز به انجام مراحل پیچیده دادرسي، محقق مي شود و اين یکی از امتيازات خاص قانون سال 1376 براي مؤجر است.
6- در قانون موجر و مستاجر سال 1356 نگرش و اعمال قانون در اجاره با سند رسمي و سند عادي يا شفاهي يکسان است، ولي در قانون موجر و مستاجر سال 1376 نگرش و اعمال و اجراي قانون در اجاره با سند رسمي با اعمال قانون در مورد اجاره نامه هاي عادي متفاوت است، و اجاره نامه هاي غير مکتوب هم از شمول قانون خارج هستند. در غیر اینصورت مؤجر نمی تواند از مهمترین دستاورد آن که همانا تخلیه ملک آنهم از طریق اخذ دستور از شوراهای حل اختلاف و معافیت از مراجعه به دادگاههاست، بهره مند شود.
7- در قانون سال 1356 شروطي که طرفين به منظور جلوگيري از اجراي مقررات قانون سال 1356 اتخاذ كنند پس از اثبات در محکمه باطل و بلااثر است، اما در قانون موجر و مستاجر سال 1376 يکي از اصول حاکم بر روابط استيجاري شروط مورد توافق طرفين است.

نمونه درخواست تخلیه از شورای حل اختلاف
احتراماً اينجانب.........................فرزند..............مقيم...........يك باب منزل مسكوني را واقع در خيابان................به پلاك ثبتي...... به موجب قرارداد عادي اجاره مورخ.........به آقاي ..... فرزند..... از تاريخ.......لغايت........به اجاره دادم. اكنون با توجه به تاريخ پايان مدت اجاره و عدم تخليه عين مستأجره تقاضاي تخليه آن را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 دارم. ضمناً كپي برابر با اصل سند مالكيت و سند اجاره پيوست مي‌باشد.

نمونه قرارداد اجاره رایج در بنگاههای مشاورین املاک
بسمه تعالی
ماده 1 : طرفین قرارداد
1-1- موجر/ موجرین ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………… کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………….. بموجب ……………………..
2-1- مستأجر/ مستأجرین ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………… کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد …………………..
ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره
عبارتست از تملیک منافع …………………… دانگ / دستگاه / یکباب ………………………………………. واقع در ……………………………………………………………………………. دارای پلاک ثبتی شماره ………….. فرعی از …………… اصلی …………….. بخش …………….. به مساحت …………………………….. متر مربع دارای سند مالکیت بشماره سریال ………………………………………. صفحه …………. دفتر …………. بنام ……………………………………………. مشتمل بر ……………. اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ ……………………. فرعی به متراژ …………………. مترمربع / انباری فرعی ……………………. به متراژ …………………. متر مربع / تلفن دایر/ غیر دایر به شماره …………………………………… و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است .
ماده 3 : مدت اجاره
مدت اجاره ………………………………………………… ماه / سال شمسی از تاریخ / / 13 الی / / 13 می باشد .
ماده 4 : اجاره بها و نحوه پرداخت
1-4- میزان اجاره بها جمعاً ………………………………………… ریال ، از قرار ماهیانه مبلغ ………………………………………. ریال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می شود .
2-4- مبلــغ …………………………………………………… ریال از طرف مستأجر / مستأجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چــک به شمـــاره ………………………… بانک ………………………………… شعبه ………………………………. پرداخـــت شـــد و یا نقداً / طی چـــک به شمـــاره ………………………… بانک ………………………………. شعبه ……………………………….. در تاریخ / / 13 به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد .
ماده 5 : تسلیم مورد اجاره
موجر مکلف است در تاریخ / / 13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر / مستأجرین تسلیم کند .
ماده 6 : شرایط و آثار قرارداد
1-6مستأجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید .
2-6مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد / ندارد. در صورت تخلف و انتقال به غیر، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود. در صورتیکه مستأجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود .
3-6مؤجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان ولایت، وصایت، وکالت، قیمومت، اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد، بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند.
4-6در صورتیکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر نماید، موجر می تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذیصلاح بخواهد .
5-6پرداخت هزینه های مصرفی آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهری بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید .
6-6پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستأجر است .
7-6پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، شوفاژ، کولر، آسانسور و شبکه آب، برق و گاز به عهده مالک است و هزینه های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند.
8-6مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بر درآمد و مشاغل (تجاری، اداری) بر عهده مستأجر می باشد.
9-6 در خصوص اماکن تجاری مبلغ ……………………………………… ریال به حروف …………………………………………………………………. ریال بعنوان حق سرقفلی توسط مستأجر به موجرتسلیم و پرداخت گردید / نگردیده است.
10-6 مستأجر مکلف است در زمان تخلیه، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستأجره، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود .
11-6 موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهیهای زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستأجر، با اخذ رسید اقدام نماید.
12-6 در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستأجر از ملک می باشد، اقدام نکند و به مستأجر نیز اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد، مستأجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند.
13-6 تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است. در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود .
14-6 مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستأجره را بدون هیچگونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ ……………………………………    …….. ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تاخیر تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .
ماده 7- کلیه خیارات و لو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید .
ماده 8- این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 خواهد بود .
ماده 9- باستناد ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می نمایند .
ماده 10-این قرارداد در تاریخ / / 13 ساعت ……………… در دو نسخه با اعتبار واحد بین طرفین تنظیم، امضاء و مبادله گردید.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.